قوانین تصویب شده شخص ثالث 1395

مديرعامل بيمه كوثر گفت:تنها در صورتي مشکلات بيمه شخص ثالث تمام مي شود که دولت

براي اين بخش يارانه در نظر بگيرد.مدير عامل شرکت بيمه کوثر گفت: تنها در صورتي

مشکلات بيمه شخص ثالث تمام مي شود که دولت براي اين بخش يارانه در نظر بگيرد.

به گزراش سایت تحلیلی -خبری آیین عبدالرسول عطايي مدير عامل شرکت بيمه کوثر

طي گفتگويي با موج، بيمه شخص ثالث را از رشته هاي چالش برانگيز صنعت بيمه

عنوان کرد و گفت: مشکلات بيمه شخص ثالث به اين زودي ها حل نخواهد شد.

وي نظر صريح خود را در مورد آزاد سازي رشته شخص ثالث اين طور بيان کرد: اگر

از همين الان بگوئيم هر کسي علاقمند است مي تواند بيمه شخص ثالث را خريداري کند و

اين رشته را آزاد کنيم؛ متاسفانه بخش زيادي از مردم بيمه شخص ثالث را خريداري نمي کنند و

کشور با مشکلاتي عديده اي رو به رو خواهد شد.مدير عامل شرکت بيمه کوثر ضمن اشاره به افزايش

نرخ ديه و به تبع آن افزايش حق بيمه ها، گفت: شرکت هاي بيمه تابع قوانيني هستند که دولت

و مجلس مصوب کردند، وقتي نرخ ديه به عدد قابل توجهي مي رسد، طبيعي است که حق

بيمه ها نيز افزايش پيدا کند. وي ضمن بيان اينکه، هم اکنون بيش از 50 درصد از حق بيمه هاي

دريافتي به دولت داده مي شود، متذکر شد: 25 درصد به بيمه هاي اتکايي بيمه مرکزي، 10 درصد

به وزارت بهداشت، 10 درصد به ناجا، 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده و 5 درصد هم به خسارت هاي

بدني داده مي شود، حالا اگر دولت خودش يارانه اي را براي اين امر در نظر بگيرد و بخشي از اينها

را کم کند، قطعا نرخ ثالث پايين خواهد آمد. عطايي در بخش ديگري از اين گفتگو بر بازنگري

قانون بيمه شخص ثالث تاکيد کرد و گفت: در کشور ما خودرو بيمه مي شود در حاليکه ما بايد

به سمتي برويم که راننده را بيمه کنيم.وي ادامه داد: يک راننده بي خطر به همان ميزان رانند

ه پر خطر که در 6 ماه سال دو تصادفداشته که يکي به قتل منجر شده حق بيمه مي دهد.

مدير عامل بيمه کوثر تصريح کرد: بايد به سمتي برويم که ما بتوانيم بيمه را از خودرو به

راننده منتقل کنيم و براي افراد پرخطر جريمه هاي خاص براي آنها در نظر بگيريم.

وي اضافه کرد: بايد فصل جديدي را در بيمه نامه ايجاد کنيم تا افرادي که احساس مي کنند مي خواهند

آرامش بيشتري داشته باشند، اين امکان براي آنها فراهم باشد. عطايي، ضمن بيان آنکه، بحث

بيمه هاي شخص ثالث در کشور ما به اين زودي ها حل نخواهد شد، گفت: تنها در صورتي مباحث

مربوط به شخص ثالث تمام مي شود که اين 10 درصد هاي دولت حذف شود و دولت براي اين

حوزه يارانه در نظر بگيرد. وي در عين حال اظهار داشت: بايد نگرش و نگاه ما از بخش

شخص ثالث که صرفا اجباري است به سمت بيمه هاي اختياري نيز تغيير کند.مدير عامل اين

شرکت بيمه خصوصي در توضيح بيشتر اين مطلب گفت: معمولا بسياري از خانواده ها در طول سال

از وسيله نقليه استفاده نمي کنند و تنها در تابستان و عيد از وسيه نقليه خود استفاده دارند، بايد سا

ز و کار اين مسئله را هم ببينيم؛ به عبارتي ديگر تا بيمه هاي خاص با پوشش خاص و براي

زمان هاي خاص نيز بايد طراحي شود.

با هوشياري و دقت نظر شعبه اراك، چهار پرونده تصادف ساختگي كشف و دست سودجويان از تخلف بيمه اي كوتاه شد

به گزارش روابط عمومي بيمه كوثر، با هوشياري و عكس العمل به موقع كارشناسان شعبه اراك بيمه كوثر، تعداد 4 فقره پرونده تصادف ساختگي كه به قصد سوء استفاده توسط سودجويان تزتيب داده شده بود كسف گرديد.شايان ذكر است واحد پرداخت خسارت شعبه استان مركزي بيمه كوثر از اسفند ماه 91 آغار بكار نموده است و بيمه گذاران استان مركزي به سهولت مي توانند خدمات كارشناسي و دريافت خسارت خود را در شعبه اراك انجام دهند.

اکونیوز: معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: تمام شرکت های بیمه ای می توانند بیمه نامه شخص ثالث را ارزان تر هم ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "رحیم مصدق" معاون نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد که عملا نرخ بیمه شخص ثالث آزاد شده است. آزاد سازی نرخ بیمه شخص ثالث به این ترتیب است که چون از دیدگاه دولت و حاکمیت این بیمه یک نوع بیمه اجتماعی است بنابراین دولت حداکثر قیمت بیمه را تعیین کرده و ارائه قیمتهای پایین بیمه را در اختیار شرکت های بیمه ای قرار داده است.اگر تعبیر ما از آزاد سازی این باشد که اجازه داده شود، شرکت بیمه بالاتر از نرخ های مصوب دولت از مردم حق بیمه بگیرد، این نقض غرض است.مردم به دنبال این هستند که بتوانند بیمه شخص ثالث را با قیمت پایین دریافت کنند بنابراین عملا آزاد سازی بیمه شخص ثالث صورت گرفته است.به گفته مصدق، در حال حاضر شرکت های بیمه ای براساس شرایط بیمه گذار و پرداخت حتی از قیمت هایی که از سوی بیمه مرکزی اعلام شده ببه بیمه گذاران تخفیف هایی را اعطا می کنند که از نظر ما در چارچوب موازین قانونی است.این مقام مسئول در بیمه مرکزی به مجموعه عوامل موثر در جلوگیری از توسعه حوادث رانندگی و کاهش نسبت خسارت شرکتها اشاره کرد و گفت: براساس آمار پزشکی قانونی سال گذشته کاهش قابل توجهی در تعداد فوتی ها، مصدومین و مجروحین داشتیم واگر تعداد مصدومین، مجروحین و فوتی ها کاهش پیدا کند، شرایط رقابت به نحوی خواهد بود که شرکت های بیمه این امکان را پیدا می کنند که نسبت به کاهش حق بیمه خود اقدام نمایند.معاون نظارت بیمه مرکزی در پایان به موج گفت: از نظر ما هر شرکت بیمه ای که بخواهد می تواند بیمه نامه شخص ثالث را ارزان تر بدهد و اشکالی در این رابطه وجود ندارد.